العولمة واثرها على التنمية الاقتصادية

العولمة:

1- مفهوم العولمة:

يعرف بعض الباحثين العولمة بأنها ارتباط متداخل لكل أنحاء ألأرض من خلال عمليات تغير اقتصادية وبيئية وثقافية وسياسية مشتركة.

ويضيف هذا المصدر أن حركة الاتجاه نحو العالمية أو العولمة قد بدأ منذ بعيد ولكنها تسارعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عام1991.

والعولمة هى انفتاح على العالم وهى حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا. وحيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية والسياسية.

2- أبعاد مفهوم العولمة وتحدياتها:

يمكن تحديد أهم معالم وأبعاد مفهوم العولمة وما تفرضه من تحديات فيما يلى:

1- تحديد التجارة العالمية تحديد التصدير والتصدير والاستيراد أمام كل الدول.

2- منع أى عوائق كانت تفرضها الحكومات على حركة نقل المنتجات عبر الحدود بين الدول مثل قوائم حظر الاستيراد على بعض أنواع السلع والخدمات كما كانت تفعل مصر فيما سبق.

3- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وتخلى الدول عن السياسات الحكومية ذات التوجه الداخلى مثل الحماية وإحلال الواردات والاتجاه نحو سياسات انفتاحية ذات توجه خارجى.

4- إن من أهم خصائص النظام الاقتصادى الحر حرية انتقال رأس المال الخاص من بلد إلى بلد آخر بحثا عن الأرباح.



3- ظهور قضية العولمة قديما وحديثا:

أ- بدايات ظهور قضيةالعولمة قديما:

يترك كاتب جغرافى بارز أن العولمة عملية قد ساءت على مدى الـ500سنة الماضية ولكنها قد سارعت بشكل ملحوظ منذ انتهاء الاتحاد السوفينى عام 1991.

رغم ذلك فإن هذا الكاتب لم يوضح حجج رأيه وأسانتده إلا أننا نرى أن فلسفة العالمية أو الكونية قد آراءها الله تعالى تنظيم سلوك البشر وعلاقاتهم الحياتية على الأرض.

ويتضح ذلك من خلال الرسالات المتتالية التى بعثها تبارك وتعالى للناس من خلال رسله المتتابعين منذ خلق أدم حتى بعثة نبيه وخاتم رسالاته "محمد صلى الله عليه وسلم" تلك الرسالات التى جاء الكثير منها فى شكل شرائع تنظم العلاقات المختلفة بين الناس فى الكون بالحق والعدل وربط ذلك بثواب وعقاب عاجل وأجل فى الدنيا والآخرة. ليربط الناس يكون واحد وإله واحد. ودليل ذلك قوله تعالى
" كان الناس أمه واحدة " الآية 213 سورة البقرة أى ليعرفوا موقع كل شعب وقبيلة أو دولة على الأرض وعادات وتقاليد وإمكانيات كل منهم تسهيل الاتصالات وتحقيق ولتسهيل التكامل بينهم ولصالحهم.



ب- بدايات ظهور فكرة العولمة حديثا:

أما عن فكرة العولمة فى العصر الحديث لم بات فجأة ولا بد من مقدمات أو معطيات فقد ساعدت على تكوين فكرة العولمة مجموعة من متغيرات اقتصادية وسياسية وعلمية وتكنولوجية بدأت منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.



وفيما يلى أهم متغيرات والمسببات التى أوجدت فكر العولمة حتى تشكل النظام العالمى الجديد الذى يمثل واقع العالم فى العصر الحديث وهما كما يلى:

أولا: حيث كان الشعور السائد قبل الحرب العالمية الثانية هو النزعة الوطنية والتصرعات والتعصب والحماس القومى داخل كل دولة والمحافظة على اقصى حد على الاستقلال والانفصال القومى استنادا إلى الشعور بالتفوق العنصرى مثل ألمانيا- وبريطانيا- فرنسا- أسبانيا- إيطاليا والولايات المتحدة وغيرها التى تصارعت على احتلال الدول الصغيرة واستعمارها ونهب ثرواتها ومواردها.

ثانيا: مع نهاية الحرب العالمية الثانية منذ منتصف هذا القرن ظهرت بدايات فكر العولمة عندما حدث حينذاك تحولات بالغة الدلالة حدثت فى ألأيدلوجية السياسية فى أوروبا حيث فرضت الظروف والعلاقات الدولية حينئذ تحولات بالغة الدلالة حدثت فى ألأيدلوجية الساسية فى أوربا يحث فرضت الظروف والعلاقات الدولية حينئذ حدوث تحولات إيجابية تجسدت فى تغلب اتجاهات التعاون ووحدة المصالح على اتجاهات الصراع والانفرادية حيث بدأت الدول الأوروبية تدريجيا نحو التكتل والتعاون الاقتصادى حيث قامت 23دولة فى 30أكتوبر 1947 بالتوقيع على اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والمعروفة باسم الجات.



ثالثا : اتجهت دول العالم المتقدمة منذ عام 1947 نحو المزيد من العولمة عن طريق جولات اتفاقية الجات لتعميق حرية التجارة.

4- الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة:

* قد أدت العولمة إلى الآثار أو النتائج الإيجابية التالية:

1- خلق فرص لتطوير السلع والخدمات واتساع السوق المحلية لاستيعاب الاقتصاد العالمى

2- تشجيع التخصص وتقسيم العمل وبالتالى زيادة ألأجور والإنتاج وخلق أسواق جديدة.

3- فرص انتقال التكنولوجيا بمختلف أنواعها عبر الحدود الدولية.

4- خلق أنماك استهلاكية جديدة.

5- المنافسة العالمية فى مختلف أسواق العالم محليا وخارجيا سوف تدفع الشركات إلى التركيز على المنتجات التى تتمتع فيها بميزة نسبية.

6- تمثلت أحد الآثار الإيجابية للعملة فى زيادة مشاركة الدول النامية فى التجارة العالمية تشير الدراسات إلى التحول 33دولة نامية النظم التجارية المغلقة نسبيا إلى النظم الحرة الانفتاحية وادى ذلك على زيادة نصيب الدول النامية فى التجارة العالمية من23% عام1985 إلى 295 فى عام 1995.



الآثار أو النتائج السلبية للعولمة:

1- لم تحقق العالمية أو الكونية العدالة بين دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية خاصة إن الدول المتقدمة تخص نفسها بالامتيازات ما يتعلق بالتعريفة الجمركية بدرجة كبيرة بالنسبة للسلع والخدمات ذات تدفق الاستثمارات غالبا ما يتجه إلى الدول الصناعية الكبرى حيث العائد المرتفع.

2- أنها أدت إلى إضعاف قدرة الدولة على السيطرة على اقتصادياتها كما أدى انتقال رؤوس الأموال على خفض سيطرة الدولة على أسعار الفائدة حيث أن مرونة الشركات متعددة الجنسيات قد خفضت قدرة الحكومة على السيطرة على مستويات الاستثمارات .

3- أنها جعلت من الصعب على الحكومة تنظيم الأنشطة ألإنتاجية وحماية المنتجين الوطنين من المخاطر التى يتعرضون لها. وقلت كذلك من قدرة الدولة على تحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة.

4- زيادة البطالة مع تكيف اقتصاديات بعض الدول لمواجهة متطلبات زيادة التعامل فى الأسواق العالمية زيادة أو استجابة لضغوط العولمة. مثل ضغوط العولم – مثل ضغوط زيادة التكامل فى الأسواق العالمية استجابة لضغوط العولمة مثل ضغوط صندوق النقد الدولى.

5- إمكانية حدوث هزات اقتصادية عنيفة والتى قد ترجع إلى تدفقات رأسمالية قوية ومفاجئة مما قد يؤدى إلى تأثير كبير من الدول إن لم يكون كلها تلك الأزمات المالية الداخلية والخارجية كما حدث فى أسواق جنوب أسيا فى نهاية القرن الماضى وتأثرت لها غالبية أٍسواق العالم حتى اليوم.

الوسييييييييييييييييييييييييييييييييم

معلومات اخرى تحتاجها في البحث كالمقدمة مثلا

المقدمة
لقد تسارعت العولمة في الاقتصاد العالمي منذ منتصف الثمانينات بدرجة كبيرة. كما تناولت التجارة العالمية بسرعة تقارب ضعف سرعة زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتحررت أسواق التمويل في كثير من الدول بصورة سريعة ، وتزايدت التدفقات الرأسمالية إلى كثير من الدول النامية. ومن الواضح أن بعض الاقتصادات قد استفادت من العولمة بدرجة كبيرة. ومع هذا التفاؤل لمستقبل الاقتصاد العالمي، انتقلت هونج كونج، جمهورية كوريا، سنغافورة ومقاطعة تايوان في الصين من مجموعة الدول النامية الى المجموعة الجديدة من الدول ذات الاقتصاد المتقدم.
إن التحديات الجديدة وتوجه العالم المتقدم نحو المزيد من المنافسات المبنية على الجودة والتسعير المناسب تفرض على الدول النامية، أن تضع معايير جديدة للإدارة الإقتصادية حتى تتمكن من دخول المنافسة الدولية بإقتدار.
تعتبر السياسات الخاصة بالتجارة الخارجية بين العوامل الأكثر أهمية التي تدعم النمو الاقتصادي والتقارب بين الدول النامية.
لقد أظهرت العديد من الدول النامية النجاحات الضخمة التي يمكن أن تتحقق عندما تستفيد السياسات المتبعة من تلك القوى. ولكن مالذي تعنيه ضغوط العولمة بالنسبة للأداء الاقتصادي والتوجهات في البلدان النامية بصفة عامة؟ وهل تؤدي التدفقات التجارية الأكثر تحرراً إلى تحقيق منافع لكل الدول بنفس القدر، أم أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوضع أفضل يمكنها من تحقيق مكاسب أكثر من بعضها الآخر؟ ومالذي تفعله العلاقات التجارية والتمويلية الوثيقة في عملية تقارب الدخول بين الدول؟
وفي حقل التجارة أصبح هناك إعتماداً كبيراً على الإسواق الدولية لتصريف المنتجات المصنعة وتصريف الخدمات، حيث لم تعد الاسواق الوطنية كافية لإستيعاب المنتجات التي توفرها المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة التمويلية وغيرها من القطاعات، وقد أدت هذه التحولات الى تحقيق نتائج مهمة في اطار المحادثات العالمية حول العلاقات التجارية.
وبا لواقع فهناك امكانات جيدة للعديد من الدول النامية لإستعادة حيويتها في ظل أنظمة التجارة الدولية الجديدة ولابد من الدخول في اتفاقيات الجات لإن الإنغلاق والتقوقع ليس من مصلحة البلدان النامية.
إن التحديات التي تواجهها اقتصاديات البلدان النامية عديدة ولابد من التصدي لها بعقلانية وتفاعل مثمر لتقليل أضرارها وتعظيم منافعها في عالم يتجه نحو العولمة وتزول فيه الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات وانتقال الأموال والأشخاص.
ويأمل المؤلف ، أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية والعالمية و إسهامة عظيمة في مجال العولمة والإقتصاد العالمي ومن أجل أن نعيش في عالم جديد ، خال من القمع و الارهاب وتسوده الحرية و الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان


العولمة في اللغة تعني ببساطة جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجارية أو غير التجارية، بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي. شء. ولا يجب الخلط بين العولمة كترجمة لكلمة globalization الإنجليزية، وبين "التدويل" أو "جعل الشيء دولياً" كترجمة لكلمة internationalization. فإن العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم

أيضاً العولمة عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض؛ وواضح من هذا المعنى أنها عملية لها مميزات وعيوب. أما جعل الشيء دولياً فهو مجهود في الغالب إيجابي صرف، يعمل على تيسير الروابط والسبل بين الدول المختلفة.
العولمة قد تكون تغيراً اجتماعياً، وهو زيادة الترابط بين المجتمعات وعناصرها بسبب ازدياد التبادل الثقافي ، فالتطور الهائل في المواصلات والاتصالات وتقنياتهما الذي ارتبط بالتبادل الثقافي والاقتصادي كان له دوراً أساسياً في نشأتها. والمصطلح يستخدم للإشارة إلى شتى المجالات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، وتستخدم العولمة للاشارة إلى:
تكوين القرية العالمية:
أي تحول العالم إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الافراد، التفاهم المتبادل والصداقة بين "سكان الارض".
العولمة الاقتصادية:
ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الارض المختلفة.
التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسياتأي استخدام الأساليب القانونية المعقدة والاقتصادية من الوزن الثقيل لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية وذلك للاستغلال المجحف للقوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
والعولمة تتداخل مع مفهوم التدويل ويستخدم المصطلحان للإشارة إلى الآخر أحيانا، ولكن البعض يفضل استخدام مصطلح العولمة للإشارة إلى تلاشي الحدود بين الدول وقلة اهميتها.
وبسبب تلك الاختلافات في المعنى، وكون العولمة سلاحاً ذا حدين، أو عملية لها مميزات عظيمة وعيوب خطيرة في نفس الوقت، أصبحت العولمة موضوعاً خلافياً ومثيراً للجدل في شتى أنحاء العالم؛ أيضاً زادت الأفكار الخاطئة وانتشر التشوش عن الموضوع. وبسبب عيوب الإنسان خاصة قلة الاعتدال، انقسم معظم الناس في العالم إلى قسمين:
قسم يشجع الفكرة ويرى فيها كل خير وإيجابية ولا يرى عيوباً على الإطلاق أو يرى عيوباً ويقرر بصورة حاسمة أن التغلب عليها كلها يسير؛ ومعظم هذا القسم من الدول المتطورة والغنية.
وقسم يشجب ويعارض الفكرة بتعصب ولا يرى فيها إلا كل سلبية وشر وجشع وظلم؛ ومعظم هذا القسم من الدول الفقيرة والدول النامية.
أهم ما يمكن قوله في قضية العولمة هي أنها فكرة في حد ذاتها ليست إيجابية وليست سلبية. أي أنها ببساطة فكرة، لها تعريفها الخاص، ويمكن استخدامها في الخير أو في الشر. ومن دلائل ذلك هو أن مثلاً المسلم الذي يدرس العولمة دراسة تفصيلية، قد ينتهي به الأمر إلى أن يتمنى من قلبه لو اتحدت البلدان الإسلامية، ثم بدأت الأمة الإسلامية المتحدة في تطبيق العولمة، لما سيكون له ذلك من الأثر الإيجابي على نشر الإسلام وإفشاء السلام في العالم. ونفس المثال ينطبق على المسيحي المتدين، والصيني الوطني، والأمريكي الوطني، وهكذا...
إذن فإن المشكلة أو الخطر ليس في قضية العولمة نفسها كفكرة أو عملية، بل في كيفية تطبيقها وفي عيوب الإنسان نفسه التي قلّما من استطاع التغلب عليها، مثل الطمع أو الجشع وما فيه من ظلم الغير والحب الشديد للمال وحب القوة والتسلط والتحكم، وغيرها من عيوب الإنسانية التي لا يمكن التغلب عليها إلا بطاعة الله واتباع المنهج الذي وضعه للإنسانية، والذي ختم بإرسال محمد رسول الله--صلى الله عليه وسلم--والقرآن.
والخوف الرئيسي من تطبيق العولمة اليوم في بداية القرن الحادي والعشرين، قد يكون من أسبابه الرئيسية هو تسلط أمريكا كدولة عظمى في الوقت الحالي، على بقية دول العالم، واتباع سياسات ظالمة للغير، وعدم احترام أي من القوانين الدولية. ومن هذا المنظور قد نظن أن معارضة العولمة قد تكون السياسة المثلى إلى أن يأمن الضعيف والفقير في هذا العالم على نفسه وماله ودمه، من الدول الأقوى والأغنى--خاصة أمريكا في الوقت الحالي.
تواجه العولمة مقاومة قوية جدا في مختلف مناطق العالم وخصوصا في أوروبا والدول النامية. إذ أنها قد تؤثر سلبا على إمكانيات نمو اقتصاديات محلية في ظل غياب التوازن بين الدول المتقدمة والفقيرة. كما يتهمها الكثيرون بأنها تذيب الثقافات المحلية وتجير العالم في خدمة القوي، ويعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على العالم اقتصاديا من خلال فرض سيطرتها الاقتصادية والعسكرية من خلال ما يسمى بالعولمة، وبهذا المعنى ينتفي القول بأن "العالم تطور ليصبح قرية صغيرة"، ليصبح "العالم تأخر ليصبح إمبراطورية كبيرة"--في إشارة لتجدد الحلم الامبراطوري الذي عاصرته الحضارة الانسانية في عصور سابقة.


ولكن هناك الكثير ممن يدافعون عن العولمة. والدول الأقوى--خاصة أمريكا، مع المؤسسات العملاقة التي تؤثر في اقتصاد العالم كله--مثل مايكروسوفت وهي أيضاً في أمريكا، قد تجبر كل دول العالم، بشركاتها ومؤسساتها المحلية، على الخضوع لقوانين العولمة الجديدة. وإن قاومت بعض الدول سياسياً، فإن الشعوب والمؤسسات والشركات لن تستطيع أن تقاوم اقتصادياً. هذا غير أن العولمة هي عملية ماضية في طريقها بدون توقف بالفعل، إن لم يكن سياسياً، فاقتصادياً وثقافياً بطريقة مكثفة. ومن كل ذلك قد نستنتج أن شجب ومعارضة الفكرة قد لا تكون الطريقة المثلى للتعامل مع قضية العولمة. يجب أن تتبع الشعوب والدول والمؤسسات سياسات أخرى من أجل جعل التأثيرات السلبية عليها في الحد الأدنى

والخاتمة
الخاتمة:
من خلال بحثنا هذاتوصلنا إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة العولمة, حيث:
1- العولمة تعني إزالة الحواجز السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتحرك رؤوس الأموال والأفكار و السلع و الخدمات بحريـة.
2- العولمة هي الوجه الحديث للاستعمار, والموجة الجديدة ن سيطرة الغرب الأوروبي و الأمريكي على مقدرات العالم الثالث.
3- العولمة هي المرادف للأمركة و الهيمنة الأمريكية و لسيادة نمط الأفكار الأمريكية والثقافة الأمريكية.
4- العولمة ليست إلا ستاراً تتحرك تحته الشركات العملاقةمتعددة الجنسيات و عابرة القارات, و التي ترفع شعار العولمة كي تفسح لنفسها طريقالتوغل, و ترفع شعار العولمة كي تزيل التشريعات المحلية و المنافسات المحلية, فتنتشر دون أي عائق, بغض النظر عما إذا كانت مصالح هذه الشركات تضر بمصالح الدولالفقيرة في العالم الثالث.
5- العولمة ليست ظاهرة تلقائية, بل فرضتها وقائعتاريخية معينة و أسهمت في تفعيلها و سرعة انتشارها.
و في الواقع ليس صحيحاً أنالعولمة في حدّ ذاتها تضمن الخير لكل الناس, و ليس صحيحا كذلك أن العولمة في حدّذاتها شراً مطلقاً, و لكن العولمة لها إيجابياتها و لها سلبياتها التي يمكن تفاديهابأساليب معينة.
و الحقيقة الواضحة بشأن العولمة, هي أنّ هناك دولا استفادت بصورةفعلية من العولمة, بينما هناك دول تندفع نحو المزيد من التهميش, على الرغم من أنهامندمجة في تيار العولمة. و بمرور السنوات, فإن التأثير المتراكم لهذه الظاهرة بدأيعكس نفسه بصورة ملحوظة في معادلة واضحة, طرفها الأول الازدهار المتواصل و الشاملفي كل مجالات الاقتصاد الأمريكي, و طرفهـا الثاني تراجع الاقتصاديات الأخرى, بدءاًمن اقتصاديات الدول المتقدمة نفسها, و التي تنتقل و تهاجر منها رؤوس الأموال التيتحلم بالاستقرار في السوق الأمريكية المنتعشة إلى غيرها من الاقتصاديات.
منذبدأت دول الجنوب أو ما يسمى بدول العالم الثالث النامية في الحصول على استقلالهابعد الحرب العالمية الثانية, و الهاجس الرئيسي الذي يشغل جميع الأذهان في هذه الدولهو: كيـف يمكن تحقيق التنمية ؟ أو بعبارة أخرى: كيف يمكن لهذه الشعوب التي تحررت منربقة الاستعمار أن تتحرر من ربقة التخلف و الجهل, الذي ران على صدورها عقوداً بلقروناً من الزمـن.
و لا بد من الاعتراف بأن ما تم إنجازه في العالم الثالث بشأنالتنمية و التقدم, يعد ضئيلاً بالقياس إلى فترة الاستقلال التي تقرب من نصف قرن, ويعد هامشيا إذا ما قورن بالقفزات الهائلة و المتسارعة التي يتحرك بها العالمالمتقدم, مما زاد من اتساعه الفجوة بين الشمال و الجنوب, أو بين الدول الاستعماريةسابقا و مستعمراتها, التي حصلت على استقلالها لاحقاً, و لا خلاف كذلك حول النتائج وحصيلة عمليات التنمية التي جرت في الكثير من دول العالم الثالث, و الواقع أن دولالعالم الجنوب و شعوبها في حاجة إلى استراتيجية سليمة تمكنها من تفادي مخاطرالعولمة و تمكنها من الاستفادة مما تحمله من فرص إيجابية.
ملاحظة البحث منقووووووول
الوسيييييييييييييييييييييييييييم

وفيكي بارك الله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]